۱۳۲
كتاب الوقف
يكون الواقف جائز التصرف ) و يصح) الوقف بالقول (۱) وبالفعل الدال عليه) عرفا كمن جعل أرضه مسجداً وإذن للناس في الصلاة فيه أو أذن فيه وأقام (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن للناس (في الدفن فيها) أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف ( وصريحه) أي صريح القول (وقفت وحبست وسبلت) فتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير أنضمام أمر زائد (وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت) لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي فتشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسجلة أو محرمة أو مؤبدة لأن اللفظ يترحج بذلك لإرادة الوقف (أو) اقترانها بس (حكم (الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث و يشترط فيه أربعة شروط الأول (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع بها دائماً من عين) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة (ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد له بها ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد ولا مالا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل ويصح وقف المصحف والماء والمشاع (۲) (و) الشرط الثاني (أن يكون على بر) إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود (كالمساجد والقناطر (والمساكن) والسقايات وكتب العلم والأقارب من مسلم وذمي) لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين (۳) (غير حربي) ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب(و) غير (كنيسة) وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر والمسلم والذمي في قال الشيخ تقي الدين ولو نوى خلافه نقله أبو طالب اهـ لأنه لا أثر لنية خلاف مادل عليه الفعل فيقوم الاذان والاقامة مقام الاذن العام اهـ خطه. (۲) ويصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة وما لا يقدر على تسليمه وأقرب الحدود في الموقوف إنه كل عين تجوز عاريتها اهـ اختيارات.
موصی
(۱)
(۳) فلا يصح على طائفة أهل الذمه ولا على صنف منهم ولا على طائفة الأغنياء ش منتهى. قال في شرحه قلت ويتوجه مثله لو وقف على زيد مادام غنياً أو على فلانة مادامت متزوجة، وان وقف على امرأة مادامت عزباً قال في الانصاف فعلى المذهب اشتراط العزوبية باطل لأن الوصف ليس قربة ولتميز الغنى عليه اهـ حاشيه .
الجزء 2 — ص ١٣٢