كتاب البيع
سنه
(۱)
أو صار الحب زرعا و صارت ( البيضة فرخا و صار (النوى غرساً رده وأرش نقصه) أن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره وللمالك اجباره على اعادة ما أمكن رده الى الحالة الأولى (١) كحلى ودراهم ونحوها ( ويلزمه) أي الغاصب (ضمان نقصه) أي المغصوب ولو بنبات لحية أمر دفيغرم ما نقص من قيمته وان جنى عليه ضمنه (۲) بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وارش الجناية لأن سبب كل واحد منها قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما (وان خصى الرقيق رده مع قيمته لأن الخصيتين يجب فيها كمال القيمة كما يجب فيها كمال الدية من الحر وكذا لو قطع منه مافيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه وما نقص بسعر لم يضمن) لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء (ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) إذا (عاد) الى حاله (ببرئه) من المرض لزوال موجب الضمان وكذا لو انقلع ثم عاد فان رد المغصوب معيباً وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الارش لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب وان لم يأخذه لم يسقط ضمانه كذلك وان عاد النقص ( بتعليم صنعة كما لو غصب عبداً سميناً قيمته مائة فهزل فصار يساوي تسعين وتعلم صنعة فزادت قيمته بها عشرة (ضمن النقص) لأن الزيادة الثانية غير الأولى وان تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب (أو سمن) عنده فزادت قيمته ثم نسي) الصنعة (أو هزل فنقصت) قيمته (ضمن الزيادة لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها قلم يفعل و(كما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبداً فسمن وصار يساوي مائة ثم هزل فصار يساوي تسعين فتعلم صنعة فصار يساوي مائة ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى (و) ان كانت الزيادة الثانية (من جنسها) أي من جنس الزيادة الأولى كما لو نسى صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة (لايضمن) لأن ماذهب عاد فهو كما لو مرض ثم بريء (الا أكثرها) إذا نسي صنعة وتعلم
(1)
يعني
وان غصب ترابا فضربه لبنا وطالبه المالك بحله لزمه انكان فيه غرض صحيح بخلاف مالو جعله آجرا أو فخارا فليس للمالك اجباره على كسره خط ع. ب. ط.
(۲) قوله وان جني عليه أي سواء كانت الجناية من الغاصب أو غيره فلو غصب عبدا قيمته عنده إلى الفين ثم قطع يده فصار يساوي ألفا وخمسمائة كان عليه مع رده ألف وان كان الجاني عليه غير
الغاصب فضمنه المالك على الجاني بأرش جناية فقط. اهـ خطه. رجع
الجزء 2 — ص ١٠٧