كتاب البيع
إليهم)
فصل
في المحجور عليه لحظه
بقي
لانه
الله
ويحجر على السفيه والصغير والمجنون (لحظهم إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصر فهم قبل الاذن ( ومن أعطاهم ماله بيعاً أو (قرضاً أو وديعة ونحوها (رجع بعينه) ان ماله (وان) تلف في أيديهم أو ( أتلفوه لم يضمنوا) لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطة و يلزمهم ارش (الجناية ان جنوا لأنه لا تفريط من المجني عليه والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره (و) يلزمهم أيضاً (ضمان مال من لم يدفعه لأنه لا تفريط من المالك والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره ) وان ثم الصغير خمس عشرة سنة حكم ببلوغه لما روي ابن عمر قال عرضت على النبي صلى عليه وسلم: (يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) متفق عليه أو نبت حول قبله شعر خشن) حكم ببلوغه لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمرأن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة) متفق عليه (أو أنزل) حكم ببلوغه لقوله تعالى: «وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا» (أو عقل مجنون (ورشد) أي من بلغ وعقل أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته قال تعالى: «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» (بلا قضاء) حاكم لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه وتزيد الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحيض) لقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار) رواه الترمذي وحسنه (وان حملت الجارية (حكم ببلوغها عند الحمل لأنه دليل انزالها لأن الله تعالى اجرى العادة بخلق الولد من مائهما فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة اشهر لأنه اليقين (ولا ينفك الحجر عنهم (قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا (والرشد الصلاح في المال) لقول ابن عباس في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشداً» أي صلاحا في
الجزء 2 — ص ٧٢