الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع 01-02 — الصفحة ٢٩٣

كتاب البيع بالعقد) حيث لاخيار (ولم يصح تصرفه فيه) أو هبة أو أجارة أو رهن أو حوالة ببيع ( حتى يقبضه) لقوله عليه السلام من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليه ويصح عتقه وجعله مهراً وعوض خلع ووصيته به وان اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة ان ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري وان تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع وكذا لو تعيب قبل قبضه (وان تلف) المبيع المذكور (بآفة سماوية) لاصنع لآدمي فيها (بطل ) أي انفسخ (البيع) وان بقى البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن وان أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه (آدمي) سواء كان هو البائع أو أجنبياً (خير مشتر بين فسخ البيع و يرجع على بائع بما أخذ من ثمنه (و) بين امضاء ومطالبة متلفه (ببدله أي يمثله ان كان مثلياً أو قيمته ان كان متقوما وان تلف بفعل مشتر فلا خيار له لأن اتلافه كقبضه (۱) (وما عداه) أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار (يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لقول ابن عمر: وكنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لابأس أن تؤخذ بسعر يومها مالم يفترقا وبينهما شيء» رواه الخمسة إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه (وأن تلف ماعدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي ضمان المشتري لقوله عليه السلام الخراج) بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه وهذا (مالم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب (۲) والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع ومن تعين ملكه في موروث أو (۱) قال في المنتهى وشرحه وان قبضه أي المكيل ونحوه جزافا ثقة بقول بإذل إنه قدر حقه ولم يحصر كيله أو وزنه ثم اختبره فوجده ناقصاً قبل قوله أي القابض في قدر نقصه لأنه منكر فالقول قوله بيمينه أن لم تكن بينة وتلف أو اختلفا في بقائه على حاله وان اتفقا على بقائه اعتبر بالمكيل، ونحوه، وان صدق في قدره بريء من عهدته فتلفه على قابض ا هـ . (۲) قوله ضمنه ضمان غصب يعني فيسلم قيمة المبيع للمشتري بنمائه المتصل والمنفصل. فائدة القابض بعقد فاسد كالغاصب إلا إذا غرس أو بنى فيما قبصه بعقد فاسد فإنه لا يؤخذ بقلع غرسه وبنائه مجاناً، بل ضمان نقصه كالمستعير و يأتي في العارية قال في الغاية والا في صحة عبادة فيه اعراض ربه عنه بطيب نفس . وقال في حاشية المنتهى لو توضأ بمغصوب أو ماعقده فاسد لم يصح الوضوء فليحرر الفرق ان كان اهـ.
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.