الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع 01-02 — الصفحة ١٩٠

۱۹ كتاب الزكاة من كفـار عـلـيـه أو على بعضه علامة كفر فقط (ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخمس متفق عليه عن أبي هريرة. و يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها؛ وباقيه لواجده ولو أجيراً لغير طلبه، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة (۱) وكذا إن لم تكن علامة. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت مائتي (درهم إسلامي ربع العشر منها الحديث ابن عمر وعائشة مرفوعاً (أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه وحديث أنس مرفوعاً في الرقة ربع العشر) متفق عليه. والإعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوائق والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير والعشرون مثقالاً خمسة وعشرون ديناراً وسبعا دينار وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم ویزکی مغشوش إذا بلغ خالصه نصاباً وزناً ( و يضم الذهب إلى الفضة فى تكميل (النصاب) بالأجزاء فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزى إخراج زكاة الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس، ولا فرق بين من الحاضر والدين وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب ويضم جيد كل جنس أحدهما كترا ليحفر له بئراً فوجد ركازاً أنه لصاحب الدار. وقص في رواية الكمال في الساكن أنه إذا وجد أنه له ومن مسألة الأجير أخذ القاضي وغيره الرواية في الملك المنتقل إليه أن يكون لمن انتقل إليه. قالوا لأنه لم يجعله للأجير بالظهور بل جعله لمالك الأرض، ثم أن القاضي في التعليق يقتضي أنه سلم مسألة الأجير فقال الماء ورد عليه الأجير عمله لغيره وهذا التسليم يمنع من جريان الخلاف ويشعر بتقرير النصوص على ظواهرها الرابعة وجده في أرض الحرب بنفسه فهو ركاز وإن وجده بجماعة لهم منعة فهو غنيمة اهـ . (۱) قال ابن الجوزي في دفين موات عليه علامة الإسلام لقطة والإركاز وألحق الشيخ بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك اهـ إنصاف.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.