۲۲۷
به منها إلا أنه ههنا لا يلزمه بدلها لأن الأضحية في الأصل غير واجبة ولم يوجد منه ما يوجبها لأنه إنما أوجب ناقصة لا تجزي في الأضحية فإن زال عيبها المانع من الإجزاء كبرء المريضة وبرء العرجاء وزوال الهزال أجزأت لعدم المانع والحكم يدور مع علته ، ولو عين معلوم العيب عما في ذمته من هدى أو أضحية لزمه ذبحه ولا يجزئه هديا ولا أضحية . قال في المستوعب : وإن حدث بالمعينة أضحيةً عيب كالعمى والمرج ونحوه أجزأ ذبحها وكانت أضحية انتهى ، وإذا تعين الهدى والأضحية لم يزل ملكه عنهما كالعبد المنذور عتقه والمال المنذور الصدقة به، وجازله نقل الملك فى الهدى والأضحية المعينين بإبدال وغيره وشراء خير منهما بأن يبيعهما بخير منهما أو بنقد أو غيره ثم يشترى به خيراً منهما نقله الجماعة عن أحمد وهو اختيار الخرقى وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن لحصول المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة وجاز إبدال لحم ماتعين من هدي وأضحية بخير منه لنفع الفقراء ، واختار أبو الخطاب أنه لا يجوز إبدالهما. وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف وأبي ثور. فإن قيل إذا جاز إبدال الهدي والأضحية بخير منهما ، فهل العبد المنذور عتقه نذر تبرر يجوز بيعه وشراء خير منه أم لا ؟ فالجواب أنه لا يجوز ذلك لأن الحق في العتق للعتيق فإذا أبدل فات غرضه، والحق في الهدى والأضحية للفقراء وإبدالهما بخير منهما أحظ لهم لأنه يحصل معه الغرض وزيادة ، والله أعلم ، ولا يجوز إبدال ماتمين من هدى أو أضحية أو لحمها مثل ذلك ولا ما دونه ، إذا لاحظ فى ذلك للفقراء، وإن اشترى هديا أو أضحية وعينها لذلك ثم علم عيبها بعد التعيين ملك الرد واسترجاع المن ويشترى به بدلها كما يملك أخذ أرشه وإن أخذ الأرش اشترى به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، فإن لم يبلغ تصدق به أو اشترى به لحا وتصدق به، وإن
الجزء 2 — ص ٢٢٧