مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام - الوهيبي 1-2 — الصفحة ٢٩٣

-far- بقوله في الحديث ( الطواف بالبيت صلاة ، والصلاة لا تشرع ولا تصح مع الحيض فكذا شقيقها و مشبهها ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح مع الحيض كالصلاة . فالجواب أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع بل فيه النزاع قديما وحديثا ، فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك وكذلك أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنبا ناسياصح طوافه ولادم عليه ، وعنه رواية أخرى. عليه دم ، وثالثة أنه لا يجزئه الطواف إلى أن قال : وقد دلت أحكام الشريعة على. أن الحائض أولى بالمذر من الجنب الذى طاف مع الجنابة ناسيا أو ذاكراً فإذا كان فيه النزاع المذكور فهى أحق بالجواز منه فإن الجنب يمكنه الطهارة وهى لا يمكنها فعذرها بالعجز و الضرورة أولى من عذره بالنسيان فإن الناسي لما أمر. به من الطهارة والصلاة يؤمر بفعله إذا ذكره ، بخلاف العاجز عن الركن. أو الشرط فإنه لا يؤمر باعادة العبادة منه إذا قدر عليه ، فهذا إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه. كما قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد انقت. الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك النص وقواعد الشريعة والمطلق يقيد بدون هذا بكثير إلى أن قال : فإن قيل لو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير ممكن ؟ قيل لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف القدوم عن الحائض وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج ، فعلم أن الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد د
الجزء 1 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.