باب حد المحاربين
وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام
يجب ضمانها بالرد إن كانت تالفة كما لو لم يقطع، ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمى المملوك، والحديث في ذلك يرويه سعد بن إبراهيم، وقال ابن المنذر مجهول ويحتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه يعني ليس عليه غرامة أجرة القاطع .
(1),
باب حد المحاربين
،
يجمع
له ذلك كله
(وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل) وإن عفا صاحب المال وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلى سبيله روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل يخير الإمام فيهم بين القتل والقطع والنفي، لقوله سبحانه : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (۱) و (أو ) للتخيير . وقيل : إن قتل ،قتل وإن أخذ المال قطع، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير بين أن قطعه وقتله وبين قتله وصلبه وبين لأنه وجد منه ما يوجب القتل والقطع فأشبه ما لو زنى وسرق وعنه إذا قتل وأخذ المال قطع ثم قتل ثم صلب . قال مالك : إذا قطع الطريق فإن رآه الإمام جلداً ذا رأي قتله، وإن كان جلداً لا رأي له قطعه ولنا على أنه لا يقتل إذا لم يقتل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق» (٢) . وأما «أو» فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل قولنا، فإما أن يكون توقيفاً أو الغة، وأيهما كان فهو حجة يدل على أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ وعرف القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخف ككفارة اليمين وما أريد به الترتيب بدىء فيه بالأغلظ فالأغلظ ككفارة القتل يدل عليه أن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق وقد سوى بينهم مع اختلاف ،جناياتهم، وبهذا نرد على مالك، فإنه إنما
(1) سورة المائدة : الآية ٣٣
(۲) سبق تخريجه .
6
۱۸۳
الجزء 2 — ص ١٨٣