العدة شرح العمدة - المقدسي - ط العلمية - ت عويضة 01-02 — الصفحة ٤٨٢

العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال، ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل والقصاص إذا كانت عمداً، ثم الملطاء وهي رحمه الله ، الباضعة) وهي (التي) تشق (اللحم بعد الجلد. ثم المتلاحمة) وهي (التي أخذت في اللحم) ولم تبلغ السمحاق ثم السمحاق وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة) أو جلدة بين اللحم والعظم، تسمى الجراح الموصلة إلى تلك الجلدة سمحاقاً باسمها، ويسميها أهل المدينة التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه. فهذه خمس لا توقيت فيها ولا قصاص) أي لم نجد عن الرسول له فيها حكماً ولا توقيتاً وأكثر الفقهاء لا يرون فيها توقيتاً، وهو الصحيح عن أحمد ، وعنه رواية أخرى في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران وفي الملاحمة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة، وهذا يروى عن زيد بن ثابت، صار أحمد إلى ذلك اتباعاً لزيد لأن مثل هذا لا يكاد يصدر إلا عن توقيت، ووجه الأول أنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن أو كالحارصة، وروى مكحول قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها . مسألة: (ثم الموضحة) وهي من الشجاج (وهي التي وصلت إلى العظم) سميت موضحة لأنها أبدت وضح العظم أي بياضه . أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر قاله ابن المنذر، وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي الله ( وفي) الموضحة (خمس من الإبل)، وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي الله أنه قال؛ «في المواضح خمس خمس رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن(1). والموضحة في الوجه والرأس ، وعنه رواية أخرى: يجب في موضحة الوجه عشر من الإبل وهو قول سعيد بن المسيب لأن تشيينها أكثر والأول ظاهر المذهب وهو الصحيح الذي يوافق عموم الخبر، ويشهد له النظر ، فإن التقدير لا يصار إليه بالرأي والاختيار، أما كثرة الشين فلا عبرة به بدليل التسوية بين الصغير والكبير . سواء، مسألة: (و) فيها القصاص إذا كانت عمداً لقوله سبحانه : والجروح قصاص ، ولأن لها حداً تنتهي إليه فأشبهت اليد وقوله في الشجاج وهي جروح الرأس والوجه يعني أنها تختص بالرأس والوجه، فلو أوضحه في غيرهما لم يكن فيه مقدر، هذا قول أكثرهم، وقال بعضهم إن أوضحه في غير الرأس والوجه كانت موضحة مقدرة، ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة بالرأس والوجه وقول الخليفتين الراشدين (۱) رواه أبو داود في الديات: حديث رقم (٤٥٦٦) . والنسائي في : القسامة : ٤٤ ـ باب المواضح حديث رقم (1) والترمذي في الديات حديث رقم (۱۳۹۰) . 154
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.