العدة شرح العمدة - المقدسي - ط العلمية - ت عويضة 01-02 — الصفحة ٤٤٥

الثاني : شبه العمد ؛ والدية على العاقلة . وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالباً، فلا قود فيه، الثالث : الخطأ وهو نوعان: أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني : أن يقتل مسلماً في دار الحرب يظنه حربياً، أو يقصد رمي عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض. صف خطأ الثاني : شبه العمد ؛ وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالباً، فلا قود فيه، والدية على العاقلة وسمي شبه العمد لأنه قصد الضرب وأخطأ في القتل، ويسمى العمد وعمد الخطأ. وقال أبو بكر تجب به الدية في مال القاتل لأنه موجب فعل عمد فكان في مال الفاعل كسائر الجنايات ولنا ما روى أبو هريرة قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه (1) . وقال عليه الصلاة والسلام : «ألا إن في قتل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» (٢) . فسماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص وفي لفظ رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه» (۳) . (۱) يرمي (الثالث: الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل فعلاً لا يريد به المقتول فيقضي إلى قتله) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن الرامي شيئاً فيصيب غيره ولا أعلمهم يختلفون فيه. فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف علمناه بينهم، بدليل قوله سبحانه : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (٤) . مسألة: (أو يتسبب إلى القتل بحفر بئر ، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد) أنه لا يوجب القصاص وإنما يوجب الدية ودليله ما سبق . يعني (النوع الثاني : أن يقتل مسلماً في دار الحرب يظنه حربياً، أو يقصد رمي صف الكفار (۱) رواه البخاري في: الديات : حديث رقم (٦٩٠٤) . ومسلم في : القسامة : حديث رقم (٣٤). (۲) سبق تخريجه . (۳) رواه أبو داود في الديات حديث رقم (٤٥٦٥). (٤) سورة النساء : الآية ٩٢ . ۱۱۷
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.