العدة شرح العمدة - المقدسي - ط العلمية - ت عويضة 01-02 — الصفحة ٣٦٧

، وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم، فإن لم يفيء أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعها أو تركها حتى باتت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل : متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها . باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم ادعى الوطء في العنة وعليه اليمين لأن ما تدعيه المرأة يحتمل فوجب نفيه باليمين، وعنه لا يلزمه يمين لأنه لا يقضي فيه بالنكول اختاره أبو بكر . مسألة: (وإن أقر بذلك) يعني أقر بالإيلاء وأنه لم يصبها أمر بالفيئة) وهي الجماع. فإن فاء فإن الله غفور رحيم (وإن لم يفىء أمر بالطلاق إن طلبت ذلك لقوله سبحانه: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) (۱) فإن طلق واحدة فهي رجعية لأنها طلقة بغير عوض فأشبه غير المولى وعنه أنها طلقة بائنة لأنها فرقة لدفع الضرر فأشبهت فرقة العنة . مسألة : ( فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه لأن ما دخله النيابة وتعين مستحقه وتعين من هو عليه [ وامتنع منه] أقام الحاكم مقامه فيه كقضاء الدين، وهذا إذا طلبته المرأة لأن الحق لها فأشبهت صاحب الدين وعنه إن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق ولا يقوم الحاكم مقامه في الطلاق، والأول أصح لما سبق . فإذا طلق عليه الحاكم طلقه وقلنا هي رجعية فراجع (أو تركها حتى بانت ثم فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت) يعني إن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فطلق كان الحكم كما سبق . مسألة : ( ومن عجز عن الفيئة. عند طلبها يجب أو شلل ففيئته بلسانه. وهي أن يقول لو قدرت لجامعتها لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه، وإن كان عذره مرض أو إحرام أو حبس ففيئته أن يقول : متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يزول عذره لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من الأضرار، وقد ترك قصد الأضرار بما أتى به من الاعتذار. والقول قوله العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن مع طلبها [فإنه] يقوم مقام طلبها في الحضور لإثباتها . باب القسم والنشوز خلافاً (وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم) لا نعلم فيه بينهم في وجوب التسوية (۱) سورة البقرة: الآية ٢٢٧. ۳۹
الجزء 2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.