العدة شرح العمدة - المقدسي - ط العلمية - ت عويضة 01-02 — الصفحة ٣٣٧

6 ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تزويجها؟ على وجهين: أحدهما لا يجوز لعموم الأحاديث والآخر يجوز لأنها ولد صغير أشبهت الغلام. حتى مسألة: (ويستحب) له (استئذان) البكر (البالغة) لقوله عليه السلام: «لا تنكح البكر تستأذن . قالوا يا رسول الله فكيف إذنها ؟ قال ؛ أن تسكت متفق عليه (۲) (1) مسألة: (وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم) لعموم قوله «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها (٢) . فدل على اعتبار إذنها، وأما الذكر من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير إذنه لأنه ذكر بالغ فلا يجوز لوليه تزويجه بغير إذنه كغير الأب . مسألة: (وليس لسائر الأولياء تزويج صغير لأنه لا دية لهم على ماله، فكذلك نکاحه . وأما الصغيرة ففيها ثلاث روايات : إحداهن ليس لهم تزويجها بحال، لما روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال «إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها والصغيرة لا إذن لها والثانية لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، لما روت عائشة : أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة، فخيرها النبي ) . رواه أبو داود، وقال: حديث مرسل ) . والثالثة : لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها ولا يجوز قبل ذلك، لقول النبي لا تستأمر البكر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز «عليها رواه أبو داود ٤ (٤) (۳) مسألة : (و) ليس لهم تزويج كبيرة إلا بإذنها لقوله عليه السلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر ) (٥) . مسألة: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات لما روى عدي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها» رواه الأثرم . ولا فرق (۱) سبق تخريجه . (۲) رواه أبو داود في النكاح : حديث رقم (۲۰۹۸) والترمذي في النكاح : حديث رقم (۱۱۰۸). وقال : حسن صحيح. : : (۳) رواه أبو داود في النكاح حديث رقم (٢٠٩٦، ٢٠٩٧). (٤) سبق تخريجه . (٥) سبق تخريجه . العدة شرح العمدة/ ج ۲/ م٢٢
الجزء 2 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.