(الخامس) أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.
(السادس) إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته، وإذا كان الثمن مثلياً فعليه مثله، وإن لم يكن مثلياً فعليه قيمته، وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه .
السابع) المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته
،
الخامس : أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته) لأن أخذه لبعضها وترك البعض الآخر فتسقط الشفعة فيه، فإذا سقط بعضها سقط جميعها لأنها لا تتبعض فتسقط كلها كالقصاص . مسألة: (ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر (سهامهما) في ظاهر المذهب، لأنه حق يستحب بسبب الملك فيسقط على قدره كالأجرة وعنه على عدد الرءوس اختارها ابن عقيل، لأن كل واحد منهما يأخذ الكل لو انفرد فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق . مسألة: (فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك) لأن في أخذ البعض تفريق صفقة المشتري فيتضرر بذلك، قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. (السادس: إمكان أداء الثمن لقوله عليه السلام في حديث جابر «فهو أحق به بالثمن» رواه الجوزجاني. فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته لأن أخذه المبيع من غير دفع الثمن أو بعضه إضرار بالمشتري ، وقال : لا ضرر ولا ضرار»، ولأن ثبوت الشفعة لدفع الضرر لا يدفع بالضرر، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت الشفعة، لأن ثبوت الشفعة القدرة على الثمن لما ذكرنا .
من شروط
مسألة: (وإن كان الثمن (مثلياً كالأثمان والحبوب والأدهان فعليه مثله، وإن لم يكن
مثلياً أعطاه قيمته لما ذكرنا في الغصب.
مسألة: (وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه) لأنه علم منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة وعلى المشتري اليمين ينزع
بالثمن ولأن ملکه فلا المبيع لأن دعوى البائع محتملة .
·
،
السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته)
(1) رواه ابن ماجه في الشفعة : حديث رقم (٢٥٠٠). وإسناده ضعيف .
افي
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨