العدة شرح العمدة - ط شركة الرياض غيرملون — الصفحة ٥٥٤

وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقاً وبعضه وقفاً وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جز، وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك، ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلاً وكذلك كاتبه . مسألة ـ وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضه طلقاً وبعضه وقفاً وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز) لأنه يشتري الوقف (وإن كان من رب الوقف (جاز لأنه يشتري الطلق من صاحبه على ما مر . فأما مسألة ـ وإذا) عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك)، وذلك أنا قد ذكرنا أن القسمة على ضربين : قسمة إجبار وقسمة تراض، قسمة الإجبار فهي التي يمكن تعديل السهام فيها من غير رد شيء، فإذا عدلت السهام أقرع بينهم، وكيف ما أقرع جاز في ظاهر كلامه قال إن شاء رقاعاً وإن شاء خواتيم تطرح في حجر من لم يحضر ويكون لكل واحد خاتم ثم يقال : أخرج خاتماً على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهو له وعلى هذا لو أقرع بحصى أو غيره جاز ويلزم ذلك بالقرعة سواء كان القاسم قاسم الحاكم أو عدلاً ،نصباه لأن قرعه [قاسم] الحاكم كحكم الحاكم بدليل أنه يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فتنفذ قرعته، والذي رضوا به وحكموه فهو كرجل حكم بينهم في القضاء، ولو حكموا رجلاً بينهم لزم حكمه كذا هاهنا فأما إن قسما بأنفسهما أو أقرعا أو نصبا قاسماً فاسقاً لم يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة، لأنه لا حاكم بينهما ولا من يقوم مقامه. وأما قسمة التراضي فهي التي فيها رد ولا يمكن تعديل السهام فيها إلا أن يجعل مع بعضها عوض، فهل تلزم بالقرعة؟ فيه وجهان أحدهما يلزم كقسمة الإجبار لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه . والثاني : لا يلزم لأنها بيع والبيع لا يلزم إلا بالتراضي وإنما القرعة هاهنا ليعرف البائع من المشتري، فأما إن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما واحداً من السهمين بغير قرعة فإنه يجوز، لأن الحق لهما ولا يخرج عنهما، وكذلك لو خير أحدهما فاختار، ويلزم هاهنا التراضي وتفرقهما كما يلزم البيع . مسألة) - ويجب أن يكون قاسم الحاكم بينهما عدلاً وكذلك كاتبه ويكون عارفاً بالحساب أيضاً والقسمة ليوصل إلى كل ذي حق حقه، ولا يفتقر أن يكون من أهل الاجتهاد، ولا أن يكون حراً. واشترط الشافعي الله أن يكون حراً، وتلزم قسمته بالقرعة، وإن نصبا قاسماً بينهما على صفة قاسم الحاكم فهو كقاسم الحاكم في لزوم القسمة بالقرعة، وإن كان فاسقاً أو كافراً لم يلزم قسمه إلا بتراضيهما بها [بعد القرعة] ويكون وجوده فيما يرجع إلى لزوم القسمة كعدمة . ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.