باب القسمة
وهي نوعان قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض، إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينة .
في
باب القسمة
(وهي نوعان: أحدهما (قسمة إجبار وهي قسمة ما يمكن قسمه من غير ضرر ولا رد عوض، إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة). وتعتبر لها ثلاثة شروط : أحدها: أن لا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع منها، لقوله : (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه ورواه مالك موطاه» عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي ، وفي لفظ آخر «إن قضى أن لا ضرر ولا ضرار الشرط الثاني : أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يكن ذلك لم يجبر الممتنع على القسمة لأنها تصير بيعاً والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين لقوله سبحانه: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ . الشرط الثالث : أن يثبت عند الحاكم ملكهما ببينة، لأن في الإجبار على القسمة حكماً على الممتنع منهما ، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه، بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما وإنما يقسم بقولهما ورضاهما .
النبي
مسألة ـ (فإن أقر به) الملك يعني
،
(لم يجبر الممتنع منهما عليه) لأنه لم يوجد شرط الإجبار، وإن طلباها في هذه الحالة قسمت بينهما وأثبت في القصة أن قسمه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة وقال أبو حنيفة : إن كان عقاراً نسبوه إلى الميراث لم يقسمه، وإن لم ينسبوه إلى الميراث أو كان غير عقار قسمه لأن الميراث باق على حكم ملك الميت فلا يقسمه احيتاطاً للبت فيه لأنه إذا لم يثبت عنده الموت والقرابة فلا احتياط، ويخالف العقار لأنه يبور ويهلك ويحفظ بقسمته والظاهر عند الشافعي له أنه لا يقسم عقاراً كان أو غيره قال : لأني لو قسمتها بقولكم ثم رفعت إلى حاكم يقسمها أن يجعلها حكماً لكم ولعلها لغيركم ولنا أن اليد تدل على الملك ولا منازع لهم فيثبت لهم من طريق الظاهر. وما ذكره الشافعي الله يندفع إذا أثبت في القصة أن قسمته بينهم كان [عن] إقرارهم لا عن بيئة شهدت لهم بملكهم، وكل ذي حجة على حجته. وما ذكره أبو حنيفة فإنه لا حق للميت فيه إلا أن يظهر عليه دين وما ظهر الأصل عدمه كما قلنا إن الظاهر ملكهم فيما لم يدعوه ميراثاً لأنه لم يثبت لغيرهم.
У
يصح
٥٥٢
ص ٥٥٢