وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئاً لم يجب القود على واحد منهم، وإن أكره رجل رجلاً على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحاً والآخر مائة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها
مسألة ـ (وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئاً لم يجب القود). أما إذا كان الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفاً لم يجب القود على المكلف في المذهب، وعنه يجب عليه لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل غيره صحيح فيجب أن يكون الاعتبار بفعله فمتى تمحض عمداً أو عدواناً وجب القود إذا كان المقتول مكافئاً له، وإنما يسقط عن الصبي والمجنون لمعنى فيهما وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما كشريك الأب، ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطىء أو شارك من رفع عنه القلم فأشبه شريك الخاطيء، ودليل ذلك قوله : رفع القلم عن ثلاثة الحديث، ودل على أن الأصل قوله : «عفى الخطأ والنسيان ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطأ.
لأمتي عن
صحيح
ولهذا لا
يصح
مسألة - وإن كان شريك العامد مخطئاً فلا قود على واحد منهما، أما المخطىء فلا قصاص عليه لقوله سبحانه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وقال الي : عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وأجمعوا على أنه لا قود عليه، وأما شريكه فكذلك عند أكثرهم، وعنه عليه القود لأنه شارك في القتل العمد العدوان فأشبه شريك العامد، ولأنه مؤاخذ بفعله وهو عمد عدوان لا عذر له فيه . ولنا أنه قتل غير متمحض عمداً فلم يوجب القود كشبه العمد وكما لو .أ وخطأ . قتله واحد بجرحين عمداً و
،
مسألة - وإن أكره رجل رجلاً على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحاً والآخر مائة أو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها أما إذا أكره رجل رجلاً على القتل فقتل فالقصاص على المكره والمكره جميعاً، أما المكره فلأنه تسبب إلى القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص، كشهود القصاص إذا رجعوا وأما المكره فإنه قتل من يكافئه ظلماً عدواناً فوجب عليه القصاص كما لو لم يكره، والدليل على أنه قتل أنه أخذ السيف وحز الرقبة، ولأن القتل عبارة عن جرح يتبعه الزهوق وقد وجد منه ذلك، ولأنه أثم بذلك فإن عليه إثم القتل. والدليل على أنه عمد أنه قصد الفعل بآلة محصلة له ولأن الإكراه لم يسلبه اختياره ولا ضعف قصده بل هيج دواعيه وكثرها، ولا يقال إنه ينزل بمنزلة الآلة فإن الآلة لا تأثم وهذا يأثم، والآلة ليس لها قصد وهذا له قصد صحيح، فإنه وقى نفسه واستبقاها بقتل أخيه
٤٣٨
ص ٤٣٨