ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجاً غيره ثم بانت منه، وتزوجها الأول رجعت
يمينها
إليه على ما بقي من ،طلاقها، وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع إذا ادعت من ذلك ممكناً، وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها،
فيثبت
حلا
تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه الثالث : طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول، فإنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث، وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وزيد وعبد الله بن عمر. وعنه تعود إليه على طلقات ثلاث، وهو قول ابن عمر وابن عباس لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل يتسع لثلاث طلقات كما بعد الثلاث، ولأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها ودليل الأولى أن وطء الثاني لا يحتاج إليه لإحلال الزوج الأول فلا يعتبر حكم الطلاق كوطء السيد ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني. وقولهم إن وطء الثاني يثبت الحل فلا يصح لوجهين: أحدهما منع كونه مثبتاً للحل أصلاً، وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم بدليل قوله: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ وحتى للغاية، وإنما سمى النبي الزوج الذي قصد الحلية محللاً تجوزاً بدليل أنه لعنه، ومن أثبت حلاً لا يستحق لعناً . الثاني : أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم المطلقة ثلاثاً، وهاهنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل آخر، وقولهم إنه يهدم الطلاق قلنا بل هو غاية لتحريمه، وما دون الثلاث لا تحريم فيه فلا يكون غاية له .
وهي
مسألة ـ (وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكناً لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منهم. وقوله إذا ادعت من ذلك ممكناً يعني أنها تدعي انقضاء عدتها بالقروء في زمان يمكن انقضاؤها فيه كالشهرين ونحوهما، وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها ، مثل أن تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوماً إذا قلنا الأقراء الأطهار، أو في أقل من تسعة وعشرين يوماً إذا قلنا هي الحيض، لأننا نعلم كذبها ، وإن ادعت انقضاءها بالقروء في شهر لم تقبل دعواها إلا ببينة لأنه يروى عن علي ولأنه يندر جداً فيرجح ببينة، فإذا زاد على الشهرين لم يندر كندرته في الشهر فقبل من غير بينة .
مسألة ـ وإن ادعى الزوج بعد إنقضاء عدتها أنه قد كان راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدم الرجعة وحصول
البينونة .
٣٦٧
ص ٣٦٧