وإن قال : ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول.
فصل
إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمائة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة وإن وصى بمائه تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف، فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له : أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئاً، ولـو مـات الـمـوصـى لـه قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة،
مسألة - وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان كالتي قبلها لذلك . مسألة - فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول) لأنه
بالرجوع .
صرح
مسألة - ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم، لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه .
،
(فصل : إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمائة فيعتق، فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة وذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه، أو أن المائة لا تبلغ ثمنه، فالثمن للورثة لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له، ولا يلزمهم أن يشتروا عبداً آخر لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره، وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل.
مسألة - (وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة) وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها .علتها ولو أنفق بعض المائة ثم مات الفرس فالباقي للورثة، كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة، كذا ها هنا .
مسألة - وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة) لذلك (ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج) فإنه موصى لي به (لم يعط شيئاً) لأنه إنما أوصى به بالزيادة بشرط أن يحج. فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئاً. مسألة - ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة) لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتاً لم تصح كما لو وهب ميتاً أو أوصى له.
٢٦١
ص ٢٦١