العدة شرح العمدة - ط شركة الرياض غيرملون — الصفحة ٢٣٩

وأجرته، وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك مالكها الزرع وبين قبل حصاده خیر بین ذلك أخذ الزرع بقيمته. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد، وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها، وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها، وأجرة ويرجع بذلك كله على الغاصب. مثلها لأنها لو تلفت جميعاً لزمه قيمتها فإذا نقصت لزمه البعض كما يلزمه ضمان الجملة. ويلزمه الأجرة) لأنه شَغَلَ ملك الغير بغير إذنه أشبه غصب الدابة. مسألة ـ (وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها) لذلك. مسألة ـ وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك يعني بين تركه بالأجرة لما سبق وبين أخذ الزرع بقيمته لما روى رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . مسألة - (وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه (الحد لأنه زان لكونها ليست زوجته ولا ملك يمين ويلزمه ردها) لقوله صلى الله عليه وسلم : على كل يد ما أخذت حتى تؤدي». (ورد ولدها لأنه نماء ملكه ويلزمه) مهر (مثلها سواء كانت مكرهةً أو مطاوعة، لأن هذا حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت مسألة - ويجب أرش (نقصها إن نقصت بالولادة كما يلزمه أرض نقص الأرض إذا زرعها . مع في قطع يدها . مسألة - (ويجب عليه أجرة مثلها لكونه شغل ملك الغير بغير إذنه، وإن كانت بكراً لزمه أرش بكارتها لأنه بدل آخر منها، وإنما اجتمعا لأن كل واحد منهما يضمن المهر منفرداً، بدليل أنه لو وطئها ثيباً وجب مهرها ولو افتضها بإصبعه وجب أرش بكارتها، وعنه : لا يلزمه مهر الثيب لأنه لم ينقصها ولم يؤلمها أشبه ما لو قبلها . لا يعلم مسألة - وإن باعها فوطئها المشتري وهو فعليه وها) لأنه وطىء جارية مهره غيره بغير نكاح، وإن ولدت منه فهو حر لأن اعتقاده أنه يطأ مملوكته منع انخلاق الولد رقيقاً أو يلحقه نسبه . وعليه فداؤه لأنه فوت رقه على سيده باعتقاده حل الوطء ويفديه الوضع، قال الخرقي : بفدية بمثله يعني في السن والجنس والصفات، وقد نص عليه أحمد رحمه الله ، وقال أبو الخطاب : يفديه بقيمته لأن الحيوان ليس بمثله، ووجه قول الخرقي أنهم أحرار، والحر لا يضمن بقيمته. ببدله يوم مسألة ـ ويلزمه أجرة مثلها) كما لو غصب بهيمة ويرجع بذلك على الغاصب) لأن المشتري دخل على أن يتمكن من الوطء بغير عوض وأن يسلم له الأولاد، فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره فيرجع إليه كالمغرور بتزويج الأمة على أنها حرة . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.