العدة شرح العمدة - ط شركة الرياض غيرملون — الصفحة ١٩٠

(أحدها) أن يكون دون خمسة أوسق، وعنه : يجوز في الخمسة، والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر خولف فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فرد إلى الأصل. (الثاني) أن يكون مشتريها محتاجاً إلى أكلها رطباً لما روى محمود بن لبيد قال : قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار «شَكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب لم يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العَرِيَّة بخَرْصها من التمر يأكلونه رطباً» متفق عليه، والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها . : (الثالث) أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر . الآخر وجب . (الرابع) أن يشتريها بخرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلمرخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً متفق عليه ولا بد أن يكون التمر معلوماً بالكيل للخبر، وفي معنى الخرص روايتان : إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمراً فيبيعها بمثله لأنه يخرص في الزكاة كذلك، والثانية : يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، وإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يخالف في (الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع والقبض فيها على النخل بالتخلية وفي التمر باكتياله، فإن كان حاضراً في مجلس البيع اكتاله وإن كان غائبا مشى إلى التمر فتسلمه وإن قبضه أولا ثم مشى إلى النخلة فتسلمها جاز، واشترط الخرقي كونَ النخلة موهوبةً لبائعها، لأن العرية اسم لذلك، واشترط القاضي أبو بكر حاجة البائع إلى بيعها، وحديث زيد بن ثابت ذلك یرد مع أن اشتراطه يبطل الرخصة إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة، فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن خمسة أوسق . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.