ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح، ومن فرط حتى مات أخرج
عنه من ماله حجة وعمرة،
مسألة - والزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه ويعتبر قدرته على الآلات التي يحتاج إليها من أوعية الماء والدقيق وما أشبههما مما لا يستغنى عنه فهو كعلف البهائم .
مسألة
-
. وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو كراء ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله، وإن كان ممن لا يخدم نفسه اعتبر القدرة على خادم يخدمه لأن هذا كله من سبيله .
مسألة .
-
آكد،
ويعتبر أن يكون ذلك فاضلاً عن ما يحتاج إليه لنفقة أهله والذين تلزمه نفقتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الأدميين وهم أحوج وحقهم وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت»
رواه أبو داود.
مسألة
ويعتبر أن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن وخادم، وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام لأن ذلك من حقوق الأدميين وهو مقدم على حق الله سبحانه .
أو
مسألة ـ (ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب سبب مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا
ومعها ذو محرم متفق عليه .
عنه من
مسألة ـ (ومن فرط حتى مات أُخرج . ماله حجة وعمرة) لقوله سبحانه : ﴿وَأَتِمُّوا الحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أمر والأمر يدل على الوجوب، وإذا ثبت هذا فمتى لم يحج حتى توفي وجب أن يُخرج من ماله ما يُحج به عنه ،ويعتمر، لما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال : «حجي عن أبيك ولأنه حق استقر عليه، تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة، وقد أمر النبي أبا رزين فقال : (حج عن أبيك واعتمر ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه دين مستقر عليه فيكون من رأس ماله كدين الآدمي .
عنه من حيث وجبت عليه الحجة : إما من بلده، أو من مسألة ـ ويستناب من يحج الموضع الذي أيسر فيه لا من الموضع الذي مات فيه ولأن الحج واجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة
والصيام .
،
١٣٦
ص ١٣٦