:
حاشية الروض المربع
٥٥٠
وقال في «الإفصاح»: «الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم». انتهى.
ونظر في قوله : ( وأن الحق لا يخرج عنهم ويجاب بأن ذلك أغلبي، أو أنه كذلك، لقول ابن حمدان وغيره واعتمد ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق وذلك إن سائر المذاهب اندرجت في الأربعة، كما قاله غير واحد وعكر على هذا القول بالإمام ابن تيمية فإنه مجتهد مطلق ويمكن دفعه بأنه وإن كان فأقواله لا تخرج عن الأربعة.
وقال في «الإقناع كغيره ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين، ولزوم
التمذهب بمذهب، وامتناع الانتقال عنه، الأشهر عدمه.
وقال الشيخ: مَنْ أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل لأن في ذلك طاعة غير النبي.
وقال في «الرعاية»: فصل: ولا يجوز التقليد فيما يُطلب به الجزم، ولا يثبت إلا بدليل قطعي، ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني.
انتهى.
فالأول كمعرفة الباري والتوحيد والرسالة، والثاني كأحكام الفروع. وقال الطوفي: ويجوز التقليد في الفروع إجماعاً. خلافاً للقدرية، لنا على جواز التقليد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم. انتهى. وقال في مختصر التحرير ولعامي تقليد مفضول، ثم قال: ولا يلزمه
أن لا ينتقل من مذهب عمل به عند الأكثر فيتخير، وقال ابن عبدالقوي: وليس بحتم أن تتبع حكم من تَقَدَّم سوى من ليس أهل التقلد انتهى.
ص ٥٥٤