حاشية الروض المربع - الاحسائي — الصفحة ٤٨١

حاشية الروض المربع ٤٧٧ معرفة المجهول لا يصح الصلح عنه، وهو صحيح. جزم به في «المغني»، و«الكافي»، و«الشرح»، و«المحرر»، و«الفائق» وغيرهم؛ لعدم الحاجة، كالبيع. وما في «التنقيح» مقدم لما ذكره في خطبته فلذلك تبعه في «المنتهى». فصل قوله: (القسم الثاني) أي: من القسمين. قوله: (أو مؤجل أي ولو عن غير معين كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً. قوله: (ذكره في الشرح) وعبارته: ولو ادعى على رجل وديعة، أو قرضاً، أو تفريطاً في وديعة، أو مضاربة فأنكروا واصطلحا لما ذكرناه. انتهت. وقوله: (لما ذكرناه أي من افتداء اليمين به ودفع ضرر الخصومة. قوله: (فهو فيه كمنكر) أي: فالمدعي في الصلح حكمه حكم المدعى عليه المنكر في أنه لا يؤخذ منه بشفعة، ولا يستحق لعيب (۱) شيئاً؛ لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله مسترجعاً له ممن هو عنده. تتمة قال في المنتهى» ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه. لم یکن مقراً به. قال في «الحاشية»: أي بالملك. وأما إن قال: بعني ذلك. فهل يكون إقراراً (۱) في (ع): لعيبه.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.