حاشية الروض المربع - الاحسائي — الصفحة ٢٦١

حاشية الروض المربع ٢٥٧ قوله: (مطلقاً) أي: سواءً كان لرحم، أو شدة حاجة، أو لا إن قلت: الإطلاق لا بد أن يكون في مقابلة تقييد سابق أو لاحق، وهذا ليس كذلك. قلت: لعله في مقابلة ما في (۱) أول الباب من قوله: وله تأخيرها لأشد حاجة. ولا ضير في كون ما هنا في النقل، وما هناك في الأخراج لاستلزام النقل الأخراج تأمل. قوله: (بخلاف نذر ... إلخ) أي فله نقل ما ذكر ولو لمسافة قصر، (۲) والفرق كون الزكاة مواساة رتبة فكانت لجبران المال بخلاف هذه الأشياء. قوله: (وصية مطلقة) احتراز (۳) من المقيده بأن عينها الموصي لفقراء بلده، أو مكان معين، والنذر المقيد أيضاً كذلك، فلو قال: بخلاف نذرِ مطلق لكان أولى. قوله: ( ودفع... إلخ) أي: وعليه مؤنة دفع الزكاة. (٤) قوله: (وكيل) أي: بفتح الكاف عطف على دفع. قال في شرح الإقناع فإن كان النقل محرماً فقياس ما يأتي في الإجارة لا أجرة). كالأجير لحمل ،ونحوه، لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يحرم نقلها فله الأجرة على ربها؛ (۱) لفظة ما في ساقطة من (س). (۲) لفظة: نذر. ساقطة من (د). (۳) في (س): احتراز. (٤) لفظة مطلق. ساقطة من (د). (٥) لفظة: لا أجرة. ساقطة من (ع). وفي (س): الأجرة.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.