كتاب القضاء
011
الحكم به لم ينتقض وإلا نقض ومن له عند غيره دين فجحده فتعذر أخذه بحاكم، وعنه في الضيف أو قدر وقدر له على مال فعنه يجوز له أخذه منه قدر حقه وفى الواضح رواية من جنس حقه ومن غصب مالاً جهرًا فأخذ منه بقدره جهرًا فجائز ومن قدر على عين ماله أخذه قهرا زاد في الترغيب ما لم يُفض إلى فتنة قال ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للأخر أن يجحد وجها واحدا.
ص ٥١١