غاية المطلب في معرفة المذهب - ا لجراعي — الصفحة ٢٦١

كتاب الإقرار باب الشفعة ٢٦١ وهي ، استحقاق انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها وتثبت بملك الرقبة دون المنفعة وذكر أبو العباس وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره المكترى الأول الشفعة من الثاني ويعتبر ثبوت الملك فلا تكفي اليد وسبقه وتثبت لشريك حتى مكاتب وقيل وموقوفا عليه إن ملكه وفي الترغيب إن قلنا القسمة إفراز وجبت هي والقسمة بينهما فعلى هذا الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بیعه ولا تثبت إلا في عقار تجب قسمته على الأشهر، وعنه وفي غيره إلا في منقول ينقسم فعلى الأول يؤخذ غرس وبناء بهما تبعا وقيل وزرع وثمرة وقيد الشيخ الثمرة بالظاهرة وإن غيرها يدخل تبعا، وقيل تثبت للجار وحكى رواية واختاره أبو العباس مع الشركة في الطريق وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل لا شفعة بالشركة فيه فقط، وقيل بلى قال في الفروع والأشهر تجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي الزائد وجهان الأظهر لا شفعة وكذا دهليز جار وصحن داره وتثبت منتقص مبيع، وقيل ولو مع خيار مجلس وشرط، وقيل شرط لمشترط ويؤخذ بقول مشتر في انه احدث فيه الغرس والبناء ويقوم عرض موجود فان قال ثمنه مائة وأقام البائع بينة بما يتبين أخذه الشفيع بمائة فان أدعى غلطا أو كذبًا فوجهان المشهور في الأولى يقبل قوله مع يمينه ويأخذه بما استقر عليه العقد من ثمن مثلي وقيمة غيره وقت لزومه ولو تعيب إن قدر عليه ثلاثة أيام وعنه يومين وعنه يرجع فيه إلى رأي الحاكم وفي رجوع شفيع بأرش على مُشترٍ عفا عنه بائع وجهان الأظهر لا رجوع، وإن دفع إليه مشتر مكيلاً بوزن أخذ مثل كيله كقرض واختار في الترغيب يكفي وزنه وإن أقام شفيع المشهور الثاني ولو أنكر المشتري حلف فان نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه فان أصر ففي بقائه ،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.