غاية المطلب في معرفة المذهب - ا لجراعي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ غاية المطلب جعل الأمة في يد أجنبي عزب. ، يحرم على الراهن عتقه على الأصح وعنه : لا يصح عتق معسر، وقيل : وغيره وذكره في المبهج رواية ولا يصح تصرفه بغير عتقه ولو بكتابة ولا ينتفع به بلا ،إذن، وقال القاضي : له تزويج الأمة دون تسليمها . ، ، وإذا أنفق عليه المرتهن ناويًا للرجوع فلا شيء له، وعنه : بلى كإذن راهن أو حاكم فإن تعذر رجع، وإن شهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله وإلا فروايتان الأصح الرجوع وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع ولو عمر في دار ارتهنها رجع بآلته وقيل : وبما يحفظ به مالية الدار، أطلق في النوادر الرجوع، وقاله أبو العباس فيمن عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه أخذه من ،مغله وإذا حل الدين والمرتهن أو العدل وكيل في البيع باع نصا بإذن مرتهن وقيل : وراهن بأغلب نقود البلد، فإن تساوت فقيل : بالأحظ ، وقيل : بجنس الدين الأقوى الأرجح المشهور الأخير، فإن عدم أو عزله الراهن وصح عزله في المنصوص لم يبعه، ويأمره حاكم بالوفاء أو البيع فإن امتنع حبسه أو عزره، فإن أصر باعه عليه نصا، وثمنه بيد العدل أمانة فإن تلف الرهن أو بعضه بلا تعد لم يسقط شئ من الدين، وما بقى رهن على الجميع وإن رهنه عند اثنين فوفا ، ، أحدهما، أو رهنه اثنان شيئًا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه كتعدد العقد، وقيل لا ونقله مهنا في الثانية، وإذا قضى بعض دينه أو ابرأ منه وببعضه رهن أو كفيل كان مما نواه منهما، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء وقيل : بالحصص، وإذا اختلفا في قدر الرهن نحو رهنتك هذا فقال والآخر قبل قول الراهن، وعنه : في المشروط يتحالفان، وذكر أبو محمد الجوزي: يقبل قول المدعى عليه، وإن ادعى أنه قبضه منه قبل قوله إن كان ،بیده فلو قال المرتهن هو رهن فقال الراهن بل غصب أو وديعة أو
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.