غاية المطلب في معرفة المذهب - ا لجراعي — الصفحة ١٦٦

177 غاية المطلب مؤجلاً، وإن بان الثمن أقل رجع عليه بالزيادة، وحظها من الربح في المرابحة، وفي المواضعة ينقصه ولا خيار في الثلاثة نصا اختاره الأكثر وعنه : بلى وعنه في المؤجل : يأخذ به حالاً أو يفسخ، وإن ادعى البائع غلطا، أو أن الثمن أكثر فعنه : القول قول من عرف بالصدق، وعنه : يقبل من البائع مع البينة وعنه : لا يقبل معها، ولا يحلف المشتري بدعوى البائع أنه يعلم الغلط خلافًا للشيخ، فإن باعه بدون ثمنه عالما به لزمه وخرجها الأزجي على ما قبلها، وإن اشتراه فمن ترد شهادته له، أو ممن حاباه أو أراد بيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن قيمة بيّن في تخبير الثمن، فإن كتم فللمشتري الخيار، وعنه : يجوز بيع نصيبه مما اشترياه و اقتسماه مرابحة مطلقا وعنه عكسها، وهل يخبر بارش العيب الذي أخذه أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي ؟ وجهان : الأصح الأرجح الأول والمشهور الثاني، وكذا أرش ما أخذه من أرش الجناية، فإن أخذ نماء أو استخدمه أو وطء الأمة لم يجب بيانه على الأظهر، وفي رخصه احتمال أنه يبينه لمشتريه، وإن اشتراه بعشرة وقصده لا بنفسه بعشرة أخبر به كما وقع ولا يجوز أن يقول تحصل بعشرين في الأصح ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه، قال الأزجي: ، : ، ، وعلف الدابة وقال الشيخ قال أحمد بيع المساومة أسهل من المرابحة، وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة، أو بالحال، ونص أحمد: : على أنه يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقى فإن لم يبق من ثمنه شئ أخبر بالحال، وإن اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي شيء كان بين ذلك، ولم يضم خسارة إلى ثمن ثان ولو اشترى شيئًا بثمن لرغبة فيه لزمه، ولم يخبر بحال كشرائه بثمن غال لأجل الموسم ذكره في الفنون، ومن اشترى ثيابًا ودفعها إلى قصار وأمره أن يرقم ثمنها عليها لم يجز بيعها مرابحة حتى يرقمها بنفسه، وزيادة الثمن أو المثمن ،ونقصه، قال بعضهم وأجل أو
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.