الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط دار الكتاب العربي — الصفحة ٣٦٦

حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا»، قال: فالشطر؟ قال: «لا»، قال: فالثلث، قال: الثلث والثلث كثير» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه ،جاز لأن حق الوارث في القدر لا في العين، والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة، وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث (ف) إنها (تصح تنفيذاً لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ : أجزت أو أمضيت أو نفذت، ولا تعتبر لها أحكام الهبة وتكره وصية فقير) عرفاً (وارثه محتاج) لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ( وتجوز) الوصية (بالكل لمن لا وارث (له روي عن ابن مسعود، لأن المنع فيها زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع، وإن لم يف الثلث بالوصايا) أو لم تجز الورثة (فالنقص) على الجميع بالقسط)، فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد، (صحت) الوصية اعتباراً بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى ،له والعكس بالعكس)، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة. ويعتبر) لملك الموصى له المعين الموصى به (القبول) بالقول أو ما قام مقامه كالهبة (بعد الموت) لأنه وقت ثبوت حقه وهي على التراخي فيصح، وإن طال الزمن) بين القبول والموت. و(لا) يصح القبول (قبله) أي قبل الموت لأنه لم يثبت له حق، وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت. ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت) قدمه في الرعاية والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه، فما حدث قبل القبول من منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها. ومن) (قبلها أي الوصية (ثم ردها) ولو قبل القبض (لم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. غماء ٣٦٤
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.