الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط دار الكتاب العربي — الصفحة ٣٣١

تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال فإن أذن له فيه فكعارية وإن كان بإجرة فإجارة، فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن ( وإذا قال ( المالك : ( أجرتك ) و ( قال ) من هي بيده : ( بل أعرتني أو بالعكس ) بأن قال : أعرتك ، قال : بل أجرتني ، فقول المالك في الثانية ، وترد إليه في الأول إن اختلفا ) عقب العقد ( أي قبل مضي مدة لها أجرة ( قبل قول مدعي الإعارة ( مع يمينه ، لأن الأصل عدم عقد الإجارة ، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية . ( و ) إن كان الاختلاف ( بعد مضي مدة ) لها أجرة ، المالك فالقول ( قول المالك ( مع يمينه ، لأن الأصل في مال الغير الضمان ، ويرجع حينئذ ( بأجرة المثل ( لما مضى من المدة ، لأن الإجارة لم تثبت . ( وإن قال ) الذي في يده العين : ( أعرتني . أو قال : أجرتني ، قال ( المالك : ( بل غصبتني ) ، فقول مالك كما لو اختلفا في ردها ، ( أو قال ( المالك : ( أعرتك ) و ( قال ) من هي بيده : ( بل أجرتني ، والبهيمة تالفة ) ، فقول مالك . لأنهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر ، ويقبل قول الغارم في القيمة ، ( أو اختلفا في رد ، فقول المالك ( لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه . فلم يقبل قوله في الرد ، وإن قال : أودعتني ، فقال : غصبتني ، أو قال أودعتك ، قال : بل أعرتني ، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع(۱) (۱) [ فصل ] تنقسم العارية إلى مطلقة ومؤقتة بوقت أو عمل وهي غير لازمة على كل حال فللمستعير أن يرد عاريته متى شاء لأن المنافع لم تحصل في يد المستعير دفعة واحدة حتى يملكها بل هي تستوفى شيئاً فشيئاً فما يستو فيه منها فقد قبضه وما لم يستوفه لم يقبضه فيصح لصاحبه الرجوع فيه كالهبة قبل القبض إلا إذا ترتب على ردها ضرر المستعير كما إذا أعاره سفينة لحمل متاعه فليس له أن يستردها في وسط البحر حائطاً حيث لا يتمكن من غيرها وإنماله استردادها بعد أن ترسو على الشاطىء، وكذا إذا أعاره ليضع عليها خشب سقفه فليس لصاحبها الرجوع إذا وضع المستعير عليها سقفه وبنى للأضرار التي يمكن أن تلحق به. وإذا أراد أن يدفع قيمة الزرع ليملكه ويسترد عاريته فإنه لا يجاب إلى ذلك إلا إذا رضي المستعير.. نعم له أن يأخذ أجرة مثل الأرض إذا كان الزرع يمكن حصاده وقت طلب العارية من حين رجوعه إلى حين الحصاد وليس له أن يأخذ أجراً فيما عدا ذلك (أي في السفينة أو الحائط أو ... وإذا أعاره أرضاً ليغرس فيها شجراً أو يبني فيها حجرة فإن في ذلك تفصيلا وهو إما أن المالك يشترط صاحب الأرض على المستعير أن يقلع شجره أو يهدم بناءة في وقت كذا أو متى رجع إعارته أو لا يشترط فإن اشترط عومل المستعير بهذا الشرط ولصاحب الأرض أن يطالبه بازالة الشجر وهدم البناء في الوقت المعين ... الخ وذلك بدون حق للمستعير في المطالبة بما ينقصه شجره بعد = نحوهما. عن ۳۲۹
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.