[ فصل ] في عدد الشهود
(ولا) يقبل في (الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعاً لقوله تعالى : لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء... الآية. (ويكفي) في الشهادة على من أتى بهيمة (رجلان) لأن موجبه ،التعزير، ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال . ويقبل في بقية الحدود) كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق ، (و) في (القصاص) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه) في غير مال (لا) يقبل فيه إلا (رجلان دون النساء. ويقبل في المال وما يقصد به المال (كالبيع والأجل والخيار (فيه أي في البيع (ونحوه)، كالقرض والرهن والغضب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قوداً، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه، رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال، أو رجل ويمين المدعي لقول ابن عباس: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد وغيره. ويجب تقديم الشهادة عليه لا بامرأتين ،ويمين ويقبل في داء دابة وموضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره فإن لم يتعذر فاثنان .
(وما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال أي صراخ المولود عند الولادة، (ونحوه) كالرتق والقرن والعفل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال. ويقبل فيه شهادة امرأة (عدل الحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يجزىء في الرضاع شهادة امرأة واحدة» والرجل فيه (كالمرأة وأولى لكماله. ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بـ (شاهد) ويمين) أي حلفه فيما يوجب القود، لم يثبت به)، أي
٥٥٢
ص ٥٥٢