،
(ويلزم) غاصباً (رد المغصوب) إن كان باقياً وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاغباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها» رواه أبو داود. وإن زاد لزمه رده (بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. وإن) غرم على رد المغصوب (أضعافه) لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه . وإن) بنى في الأرض) المغصوبة (أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ليس لعرق ظالم حق»، (و) لزمه أرش (نقصها أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة) أي :أجر مثلها إلى وقت التسليم وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعها وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها، وإن كان الزرع قائماً فيها، خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه، ولو غصب جارحاً أو عبداً أو فرساً فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس (صيد فلم الكه) أي مالك الجارح ونحوه، لأنه بسبب ملكه فكان له، وكذا لو غصب شبكة أو شركاً أو فخاً وصاد به ولا أجرة لذلك، وكذا لو كسب العبد، بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجراً أو حشيشاً فهو للغاصب لأنه آلة فهو كالحبل يربط به . (وإن ضرب المصنوع المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة) بابا (ونحوه، أو صار الحب زرعاً (و) صارت (البيضة فرخاً و صار (النوى غرساً)، رده (وأرش نقصه إن نقص، ولا شيء للغاصب نظير عمله، ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى، كحلي ودراهم ونحوها (ويلزمه أي الغاصب ضمان) (نقصه) أي المغصوب ولو بنبات لحية ،أمرد فيغرم ما نقص من قيمته، وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش ،الجناية، لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما . (وإن خصى الرقيق رده مع قيمته لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة، كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه، (وما نقص بسعر لم يضمن لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء . (ولا) يضمن نقصاً حصل (بمرض) إذا (عــاد) إلى حالـه (ببرئـه)
.
۳۳۱
ص ٣٣١