الروض المربع بشرح زاد المستقنع - البهوتي - ت عوض - ط الكتاب العربي — الصفحة ٣٢١

I لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى ، وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له • , (وتصح إجارة (الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر، فإن مات المؤجر (فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته كمالك المطلق (وللثاني حصته من الأجرة) من حين موت الأول فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في «المبدع». وإن لم تقبض فمن مستأجر، وقدم في التنقيح» أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبياً لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله، وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة، إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عنقه فيها فتنفسخ من حينهما . ، ، (وإن أجر الدار ونحوها كالأرض (مدة) معلومة (ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح ولو ظن عدم العاقد فيها ولا فرق بين الوقف والملك، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالباً، وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين. ولا يشترط أن تلي المدة العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه (وإن استأجرها) أي العين العمل كدابة لركوب إلى أو بقر (لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة و دياس زرع) معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، (أو) استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف)، لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط فيه العلم كالمبيع . (ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلماً، كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوماً يصلون خلفه . ويجوز أخذ ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.