محرم وخياره على التراخي
(الرابع) من أقسام الخيار خيار (التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد) شعر الجارية وتجعيده أي جعله جعداً وهو ضد البسط، (وجمع ماء (الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» (۱) متفق عليه. وخيار التدليس على التراخي إلا المصراة فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن
بحاله
(الخامس) من أقسام الخيار (خيار العيب) (۲) ومـا بمعناه (وهو) أي العيب (ما ينقص قيمة المبيع) عادة فما عده التجار في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به وما لا فلا، والعيب (كمرضه) على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كأصبع
(۱) وهو عوض اللبن فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر ...
(۲) إذا كان العيب قد حدث قبل القبض فللمشتري رده بذلك العيب سواء كان العيب قبل عقد البيع أو بعده، علمه المشتري أو جهله إلا إذا كان ضمانه على المشتري وهو ما إذا كان قد بيع بغير كيل ولا وزن ولا ذرع ولم يقبضه المشتري، ولكن لم يمنعه البائع من استلامه فإن العيب إذا حدث بعد البيع
في هذه الحالة يكون قد حدث وهو في ملك المشتري فلا يكون البائع مسؤولاً عنه. وإذا رد المشتري المبيع بعيب كان عليه نفقة الرد وعلى البائع أن يرد الثمن كاملاً فإذا وهب البائع الثمن للمشتري كله أو بعضه أو ابرأه بالعيب منه ثم رد المبيع كان البائع مطالباً بجميع الثمن ولم يحسب له ما وهبه أو أبرأه منه وللمشتري أن يمسك المبيع بعد اطلاعه على العيب، ويأخذ قيمة النقص الحاصل في المبيع بسبب العيب ولو لم يتعذر رد المبيع بإتلافه أو بأكله أو غير ذلك فإذا اشترى ثوباً وقطعه ليخيطه ثم وجد فيه عيباً فإن له أن يأخذ قيمة النقص الذي وجد في الثوب . ذلك . إلا إذا ترتب على أخذ ذلك الجزء من ربا فإنه لا يصح له أخذه وذلك كما إذا اشترى فضة مصنوعة حلياً بزنتها من الدراهم ثم وجد بها عيباً فإنه لا يحل له أخذ قيمة النقص الحاصل بسبب ذلك العيب لأنه يؤدي إلى ربا الفضل، وإنما يكون له الحق في رد المبيع جميعه وأخذ الثمن جميعه . . أو يمسكه دون أن يأخذ قيمة ما أحدثه العيب من النقص.
بسبب
٢٦١
ص ٢٦١