الروض المربع بشرح زاد المستقنع - البهوتي - ت عوض - ط الكتاب العربي — الصفحة ٢٥٨

بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقاً لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة، (وإن نفياه أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد (أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط) لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، (وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره، وبقي خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط الخياره بخلاف صاحبه وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه (وإذا) مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع ) بلا خلاف . القسم (الثاني) من أقسام الخيار خيار الشرط بـ ( أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط (مدة معلومة ولو طويلة ) (۱) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المسلمون على شروطهم» ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع ( وابتداؤها ( أي ابتداء مدة الخيار ( من العقد ( إن شرط في العقد ، وإلا فمن حين اشترط ، ( وإذا مضت مدته ( أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع ( أو قطعاه ) أي قطع المتعاقدان الخيار ( بطل ( ولزم البيع كما لو لم يشترطاه ( ويثبت) خيار الشرط (في البيع والصلح والقسمة والهنة (وما بمعناه) أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقربه وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع (و) في (الإجارة) في (الذمة كخياطة ثوب (أو) في إجارة (على مدة لا تلي (العقد كسنة ثلاث في سنة اثنين إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث، فإن وليت مدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز، ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة، ويصح شرطه (۱) قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثاً لخبر حبّان منقذ قال وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا. بن وإن علق عتق عبده ببيعه وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر بعتقه أجزأه كفارة يمين، وإن قصد به التقرب صار عتقه مستحقاً كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقاً على صحة البيع ا.هـ. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.