I
(وسن) الفطر (لمريض يضره) الصوم والمسافر يقصر) ولو بلا مشقة لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ويكره لهما الصوم، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه أو بـه شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء ويخاف تشقق أنثييه ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير وإن سافر ليفطر حرم، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصريحة والأفضل عدمه، وإن أفطرت حامل أو أفطرت (مرضع خوفاً على أنفسهما) فقط أو مع الولد (قضتا) أي قضتا الصوم (فقط) من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، (و) إن أفطرتا خوفاً ( على ولديهما) فقط (قضتا) عدد الأيام وأطعمتا) أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكيناً ما يجزىء في كفارة لقوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»، قال ابن عباس : «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا يطعما مكان كل يوم والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتـا وأطعمتا. رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر وتجزىء هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر، وظئر كأم . ويجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه
،
مسكيناً
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه فإن أفاق جزءاً من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره (لا إن نام جميع النهار) فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة، ولا يزول بـه الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه (القضاء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالباً فلم يزل به التكليف (فقط) بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه (۱) .
(۱) من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمداً أو لسبب من الأسباب المبيحة فإنه يقضي بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح فيه الصوم تطوعاً فلا يجزىء القضاء فيما نهى عن صومه كأيام العيد، ولا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر، فإن نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياماً منه قضاء عن رمضان سابق فلا يصح الصوم عن واحد منهما لا عن الحاضر لأنه لم ينوه، ولا عن الفائت لأن الوقت =
۱۹۰
ص ١٩٠