(ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه
(من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض ( على مليء باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاة وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الابراء كالقبض . (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ولو كان المال المزكى (ظاهراً) كالمواشي والحبوب والثمار وكفارة كدين ، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الأدمي ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : دين الله أحق بالوفاء»، ومتى برىء
ابتدأ حولاً
(وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين ملكه لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «في أربعين شاة شاة» لأنها تقع على الكبير والصغير لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. وإن نقص النصاب في بعض الحول) انقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه (أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول (أو أبدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع (الحول لما تقدم ويستأنف حولاً إلا في ذهب بفضة، وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب، وإذا اشترى عرضاً لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأنى الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله (وإن أبدله بـ ( نصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على (حوله والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة وإن أبدله بدون نصاب انقطع .
وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «في أربعين شاة شاة، وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، و«في» للظرفية وتعلقها بالمال
١٦٦
ص ١٦٦