الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط دار العاصمة — الصفحة ٧١

: سلامة العاقبة. وإن قلنا: لا يعصي - وهو الصحيح - فلان ما وجب وجوباً موسعاً لا يعصي من أخره إلى آخر الوقت إذا مات كالمسائل التي ذكرناها . قال أبو العباس: أما قضاء الصلاة والنذر والكفارة فعندنا [ هو واجب ] (١) على الفور. وقد قيل : إنه على التراخي. فلا تناظر المسألة، وإنما نظيرها قضاء رمضان؛ فإنه وقت موسع، والمذهب هناك أنه إذا مات بعد استطاعة القضاء أطعم عنه وليه. كلامه. والمشهور في الصلاة: لا يعصي فيتوجه التخريج فيهما، كما اقتضاه وقال أبو الخطاب: اتفق على الإيجاب الموسع في القضاء، والحج والكفارة، والزكاة والدين المؤجل. وهذا غلط ؛ فإن فيه ما هو مضيق وما هو على التراخي ويجب قضاء الفوائت على الفور (٣) . وهو مذهب أحمد وغيره. والنائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع، لكن تنازع العلماء: هل وجبت في ذمته بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ أو يقال: لم تجب في ذمته، لكن انعقد سبب وجوبها؟ على قولين. وجمهور العلماء على أنها قضاء، ومنهم من يقول: هي أداء، والنزاع (۱) ليست في المطبوعة. (۲) (على مقتضى كلامه السابق لا تكون الفوائت إلا بالنوم أو النسيان، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها من تعليق الشيخ محمد حامد. ٥٤
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.