الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط دار العاصمة — الصفحة ٥٥٢

والإجارة ، ولا بينة، قال الأصحاب : لم يقبل ويتوجه على [ المذهب ] (١) أن يكون القول قوله؛ لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة، فما أقربما يوجب التسليم، كما في قوله كان له عليّ ألف وقضيته ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاآت في البيع ونحوه، فكذلك فـي الإقرارات، والقرآن يدل على ذلك في آية الدين، وكذا لو أقر بفعل فعله، وادعي إذن المالك. والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ، لا أنه يخرجه بعد ما دخل في الأصح. قال القاضي ظاهر كلام أحمد: جواز استثناء النصف، لأن ابن منصور روى عن أحمد إذا قال: كان لك عندي مائة دينار فقضيتك منها خمسين. وليس بينهما بينة، فالقول قوله. قال أبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه؛ فإن قوله: قضيتك ستين مثل خمسين قال أبو حنيفة: إذا قال: له علي كذا وكذا درهماً لزمه أحد عشر درهماً، وإن قال كذا وكذا درهما، لزمه إحدى وعشرين، وإن قال: كذا [ درهماً ] (۱) ، لزمه عشرون . وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابنا؛ فإن أصحابنا بنوه على أن «كذا، وكذا» تأكيد، وهو خلاف الظاهر المعروف، وأن الدرهم مثل الترجمة لهما، وهو يقتضي الرفع لا النصب، ثم هو خلاف لغة العرب. وأيضاً لو أراد درهماً لما كان في قوله كذا درهما» فائدة، بل يكفيه أن (۱) ليست في المطبوعة. ٥٣٥ ! i " 1 1 1
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.