الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط دار العاصمة — الصفحة ٥٢٢

= باب القسمة وما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه: بيع وقسم ثمنه. وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب. فيقال على هذا إذا وقف قسطاً مشاعاً مما لا يمكن قسمه عينه، فأنتم بين أمرين: إما بيع النصيب الموقوف، وإما إبقاء شركة لازمة. :وجوابه إما الفرق، وإما الالتزام أما الفرق فيقال : الوقف منع من نقل الملك في العين، فلا ضرر في شركة عينه. وأما الشركة في المنافع فيزول الضرر بالمهاياة أو المؤاجرة عليها. والالتزام أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مُفْرَزاً، تقديماً لحق الشريك كما لو طلب قسمة العين وأمكن، فإنّا نقدم حق الإفراز على حق الوقف، ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقف، وإن قلنا: القسمة بيع للضرورة. وقد نص أحمد على بيع أشياء تابعة في الوقف والاعتياض عنها. ن (۱) تأمل الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يخف ومن (۱) قال الشيخ محمد العثيمين: (كان الشيخ رحمه الله يرجح هذا الالتزام، وهو قوي جداً، ويكون هذا جارياً على أصله حيث كان يجوز أن يباع الوقف للمصلحة فإن في هذا ٥٠٥
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.