الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط دار العاصمة — الصفحة ٥١١

وإن قال: لم أبايع ولم [ أستقرض ](١) منه ولم أغصبه: فهل يكون جواباً يحلف معه؟ على وجهين أحدهما هو جواب صحيح، يحلف عليه، والثاني: ليس بجواب صحيح يحلف عليه؛ لأنه يحتمل أن يكون غصبه ثم رده عليه، أو أقرضه ثم رده عليه، أو باعه ثم رده إليه. قال أبو العباس: إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمه بهذا الجواب أم لا ؟ وأما صحته فلا ريب فيها. وقياس المذهب: أن الإجمال ليس بجواب صحيح؛ لأن المطلوب قد يعتقد أنه ليس عليه لجهل أو تأويل، ويكون واجباً عليه في نفس الأمر، أو في مذهب الحاكم، ويمين المدعي بمنزلة الشاهد، وكما لا يشهد بتأويل أو جهل ولا يقبل الجرح إلا مفسراً، كذلك لا يحلف على تأويل أو جهل ](١) ومن أصلنا : إذا قال: كان له علي دين ثم أوفيته؛ لم يكن مقراً، فلا ضرر عليه في ذلك إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة، قد أطلق أحمد التعديل في غير موضع فقال عبد الله سألت أبي عن أبي يعفور العبدي (٢) فقال: ثقة. وقال أبو داود لأحمد الأسود بن قيس (۳)؟ فقال: ثقة. (۱) ليست في المطبوعة. (۲) (أبو يعفور العبدي، وقدان الكوفي، روى عن ابن أبي أوفى وعبد الله بن عمر وأنس؛ وعنه ابنه يونس وشعبة وأبو عوانة وأبو الأحوص . وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، مات بعد العشرين ومائة). محمد حامد الفقي. (۳) (الأسود بن قيس العبدي أو البجلي، أبو قيس الكوفي، روى عن جندب بن عبد الله وسعيد بن عمرو وشقيق بن عقبة، وعنه السفيانان وشعبة وأبو عوانة، وثقه النسائي. خلاصة). محمد حامد الفقي. ٤٩٤
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.