[البقرة/ ١٧٣] قد قيل: إنهما صفة للشخص مطلقاً، فالباغي كالباغي على إمام المسلمين، وأهل العدل منهم، كما قال الله تعالى: ﴿فإن بَغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء) [الحجرات/ ٩] والعادي: كالسائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال.
وقد قيل: إنهما صفة لضرورته، فالباغي: الذي يبغي المحرم، مع قدرته على الحلال والعادي: الذي يتجاوز قدر الحاجة، كما قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ﴾ [المائدة/ ٣] وهذا قول أكثر السلف، وهو الصواب بلا ريب.
وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر ولا يفطر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة، كما هو مذهب
كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح. والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره. وإن لم يكن بيده الأمال لغيره كوقف ومال يتيم ووصية ونحو ذلك، فهل يجب، أو يجوز صرفه في ذلك [ أو يفرق بين ما يكون لجهة فيصرف، وبين ما يكون لمعين فلا؟](١) أو يفرق بين ما يكون من جنس الجهة فيصرف، وبين ما يكون من غير جنسها فلا يصرف؟ تردد نظر أبي العباس
(۱) ليست في المطبوعة.
٤٦٥
ص ٤٨٢