وإن شهد به على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية، واختار إقامة الحد عليه أقيم، وإلا فلا. وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر، إذا كان المقتضى للتوبة ه أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر، أو كان المانع من أحدهما أشد. هذا هو المعروف عن السلف والخلف
ويلزم الدفع عن مال الغير، وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو
غيرهم.
وقال أبو العباس: في جند قاتلوا عرباً نهبوا أموال تجار ليردوها إليه فهم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولادية ولا كفارة. ومن آمن للرئاسة والمال لم يثب، ويأثم على فساد نيته كالمصلي
رياء وسمعة.
فصل
والأفضل : : ترك قتال أهل البغي، حتى [ يبدؤوا ] (١) الإمام. وقاله مالك.
(۲)
وله قتل الخوارج ابتداء، وتتمة جريحهم.
وجمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين، وهو المعروف
عن الصحابة، وأكثر المصنفين في قتال أهل البغي: يرى القتال من ناحية
(۱) في ب: يبدأ.
(۲) في المطبوعة وله قتل أهل الخوارج
٤٢٨
ص ٤٤٥