في النكاح [ وذلك أنهم قالوا هنا يقدم بالقرعة كما في ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاء إلا ] (۱) بإذن الباقين؛ لأن القرعة [ قدمته ] (۱) ولم تسقط حقوقهم. ويتوجه إذا قلنا: ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني: أن يسقط حقه بموته كما لومات العبد الجاني، أو المكفول به وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي ثواب وابن القاسم وأبي طالب، ويتوجه ذلك. وإن قلنا الواجب القود عيناً أو أحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفو،
فأما الدية مع الهلاك فلا.
والذي ينبغي أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع، لكن يضرب على فعله ليزجر. وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة ويعزر تعزيراً بليغاً. قال أصحابنا وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف؛ فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده.
ويتوجه (٢) أن لا يملك إسقاطه مجاناً، كالمفلس، والورثة مع الديون
المستغرقة على أحد الوجهين.
ولذلك أصل في الرهن
والقياس : أن لا يملك السيد تعزير القذف إذا مات العبد إلا إذا طالب
كالوارث.
(۱) ليست في المطبوعة.
(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (وهذا التوجيه هو المذهب).
(۳) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (كذلك الأصل في الوصي) بدل: [ ولذلك أصل في
الرهن. وليست في (1) ولا (ب) ولا (جـ).
٤٢١
ص ٤٣٨