الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط دار العاصمة — الصفحة ٤١٣

كتاب الظهار وإذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فهو ظهار، وإن نوى الطلاق. ظاهر مذهب أحمد والعود هو الوطء، وهو المذهب. ولو عزم على الوطء فأصح القولين: لا تستقر الكفارة إلا بالوطء. ولا ظهار من أمته ولا أم ولده، وعليه كفارة يمين نقله الجماعة، ونقل أبو طالب عليه كفارة ظهار ويتوجه على هذا أنها تحرم عليه حتى يكفر، كأحد الوجهين فيما لو قال: أنت علي حرام وأولى. قال في المحرر: ولو وطى في حال جنونه؛ لزمته الكفارة، نص عليه مع أنه ذكر في الطلاق ما يقتضي أنه لا حنث عليه في ظاهر المذهب، فإن توجه فرق، وإلا كان المنصوص الحنث في الجنون مطلقاً. وفيه نظر. وما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع، بل بالعرف قدراً، ونوعاً، من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب، والمملوك، والضيف، والأجير المستأجر بطعامه، والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا، وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخم والغلاء، واليسار والإعسار ، وتختلف بالشتاء والصيف. والواجبات [ المقدرة ](۱) في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع : (1) في ب: المقدرات. ٣٩٦
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.