القعود. فلا حنث عليه ؛ لحمل اليمين في الأمر على الأمر (١) المطلق لا على مطلق الأمر، والمندوب ليس مأموراً به أمراً مطلقاً، وإنما هو مأموربه أمراً مقيداً. ولو علق الطلاق على خروجها بغير إذنه، ثم أذن لها مرة، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه ؛ طلقت. وهو مذهب أحمد؛ لأن خرجت فعل، والفعل نكرة، وهي في سياق الشرط تقتضي العموم.
وإن أذن لها فقالت: لا أخرج. ثم خرجت الخروج المأذون فيه، قال أبو العباس: سئلت عن هذه المسألة؟ ويتوجه فيها: أن لا يحنث؛ لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إذناً، لكن هو إذا قالت : لا أخرج» قد اطمأن إلى أنها لا تخرج، ولم تشعره بالخروج، فقد خرجت بلا علم والإذن علم وإباحة. ويقال أيضاً : إنها إذا ردت الإذن عليه، فهو بمنزلة قوله : أمرك بيدك إذا
ردت ذلك.
(۲)
بع
وأصل هذا أن هذا الباب نوعان توكيل وإباحة، فإذا قال له هذا فقال: لا أبيع : أن النفي (1) يرد القبول في الوصية، والموصى إليه لم يملكه بعد. وإذا أباحه شيئاً، فقال: لا أقبل فهل له أخذه بعد ذلك؟ فيه
نظر.
ويتوجه أن الإنشاء كالخبر في التكرار.
(۱) ليست في المطبوعة. (۲) في أ: الحق.
٣٨٦
ص ٤٠٣