:
ذكر القاضي في مسألة الطائر: أن ظاهر كلام أحمد: إيقاع الحنث. وتعليل القاضي في مسألة : أنت طالق إن شاء الله : صريح في ذلك، فإنه جعل الشرط الذي لا يعلم بمنزلة عدم الاشتراط وهذا ظاهر في قول أحمد أنتِ طالق إن شاء فلان فلو لم يشأ لم تطلق؛ لأن مشيئة العباد [ تدرك ](١) ومشيئة الله لا تدرك، هي مغيبة عنه. فإن هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به.
وعلى هذا من حلف ليدخل الجنة يحنث؛ لأنه مغيب لا يدرك. لكن كلام الإمام أحمد في أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال فقط وهذا فقه حسن، فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بالله، ولو حلف بالله على أمر وهو لا يعلم أنه صادق في يمينه؛ كان آثماً بذلك، وإن لم يتيقن أنه كاذب، فكذلك يمين الطلاق وأشد.
وقد نص على أنه إذا شك: هل طلق أم لا؟ أنه لا يقع به الطلاق ولم يتعرض للاعتزال، فينظر: هل يؤمر بالاعتزال هنا، أم يفرق بأن هذا لم يحلف يميناً، فهو بمنزلة من شك: هل حلف أم لا؟
قال في المحرر: وتمام التورع في (۲) الشك قطعه برجعة أو عقد إن
أمكن، وإلا بفرقة (۳) متيقنة بأن يقول : إن لم تكن طلقت فهي طالق. قال القاضي: أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق واحدة لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة: ألزم نفسه طلقة وراجعها. فإن
(۱) ليست في المطبوعة. (۲) في أ: من. (۳) في ب: ففرقة.
٣٧٤
ص ٣٩١