لاستحلال ذلك، لا حَدَّ الزاني، وذلك أنه استدل بحديث البراء، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده.
وقال القاضي في التعليق، والشيخ أبو محمد المقدسي في المغني:
يكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهراً، وإن كان النسب لغيره. وقال أبو العباس: وظاهر كلام الإمام أحمد : أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمر النبي مسودة أن تحتجب من ابن زمعة؟ وقال: الولد للفراش » (۱) وقال: «إنما حجبها للشبه الذي رأى بعتبة». قال القاضي: والخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفـرج الـم
تحرم، وإن وجد معها نظر أو قبلة أو ملامسة دون الفرج ](٢) فروايتان. قال: وقد أطلق القول في رواية أبي الحارث: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة. ولا يحل أن يتزوج أمها ولا بنتها، ولا تحل المرأة لأبيه ولا
لابنه .
قال: وهذا محمول على أنه حصل مع الخلوة نظر، أو مباشرة، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين. قال أبو العباس: وهذا ضعيف، وإنما الخلوة هنا، إن اتصلت بعقد
النكاح قامت مقام الوطء، فأما الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثر لها . وسحاق النساء قياس المذهب المنصوص : أنه يخرج على الخلاف
في مباشرة الرجل الرجل بشهوة.
(1) أخرجه البخاري (٢٠٥٣) ومسلم (١٤٥٨) والنسائي ٦ / ١٨٠ .
(۲) ليست في المطبوعة.
٣٠٤
ص ٣٢١