الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط دار العاصمة — الصفحة ٢٦١

وأولى الروايات في مذهب الإمام أحمد: أنه لا شفعة لكافر على مسلم. وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم، فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب. وحينئذ فهل العبرة بالبائع، أو المشتري، أو كلاهما، أو أحدهما ؟ أربع احتمالات. باب الوديعة ولو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل وهو رواية عن أحمد، وكذا المرتهن منه، وهو وجه في المذهب. ولو قال المودع أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته : بل هي له، وليست لفلان. ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع. له اليد. قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودَع مع يمينه؛ لأنه قد ثـ ثبتت وإذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ لأن من يملك قبض العين يملك قبض ،البدل كالوكيل، وأولى. ٢٤٤
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.