الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط دار العاصمة — الصفحة ٢٥٨

فرده وارثه. ولو حبس الغاصب المغصوب وقت حاجة مالكه إليه كمدة شبابه، ثم رده في مشيبه؛ فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء. ومن مات معدماً يُرجى أن الله يقضي عنه ما عليه. وللمظلوم الاستعانة بمخلوق [فبخالقه أولى فله ] (١): الدعاء على من ظلمه (۲) بما آلمه بقدر ما يوجبه ألم ظلمه، لا على من شتمه، أو أخذ ماله بالكفر. ولو كذب عليه لم يفتر عليه، بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره، وكذا إن أفسد عليه دينه. ومن ترك (۳) دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه، فلم يستوفه حتى مات طالب به ورثته، وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [ له يوم القيامة ] (٤) فـ الأشبه كما في المظالم؛ للخبر. وإذا كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدر ما له على الناس من الديون والمظالم، كان يسوغ أن يقال : يحاسب بذلك فيؤخذ حقه من هذا، ويصرف إلى غريمه، كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه، يستوفى ما له ويوفى ما عليه. وقدر المتلف (0) إذا لم يمكن تحديده؛ عمل فيه بالاجتهاد، كما (۱) العبارة في المطبوعة هكذا: [فإذا خافه فالأولى له] والتصحيح من أوب وج. (۲) في أ، بعد ظلمه : بمآلمه. والمثبت من ج وفي ب: بعد [ظلمه]: ويجوز الدعاء. (۳) في أ: ومن ثبت. وكذلك في ج. (٤) ليست في المطبوعة. (٥) في أ: التلف. ٢٤١
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.